فرع لو سرق مالا ، فملكه قبل المرافعة ، سقط الحد . ولو ملكه بعد المرافعة ، لم يسقط . الخامسة : لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز ، لم يسقط الحد ، لحصول السبب التام . وفيه تردد ، من حيث إن القطع موقوف على المرافعة ، فإذا دفعه إلى صاحبه ، لم تبق له مطالبة .

--> ( 1 ) انظر الحاوي الكبير 13 : 336 - 337 ، حلية العلماء 8 : 71 - 72 ، روضة الطالبين 7 : 358 . ( 2 ) راجع ص : 495 - 496 . ( 3 ) المبسوط 8 : 29 .